در یک قرن اخیر تقریباً اکثر مؤسسات و بنگاه های رسانهای و ارتباطی، متأثر از نظام سرمایهداری، به ابزاری سیاسی و حکومتی مبدل شدهاند. در اصل، قرار گرفتن رسانهها در مرکز نظامهای سیاسیِ دارایِ تعلقاتِ سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همهی ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بده بستانی میان رسانهها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانونهای اصلی قدرت در جامعه است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانهها، همواره در موازات ساختارهای سیاسی تغییر پیدا میکند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(مسأله.) پرسش اصلی در این پژوهش، به تبیین و توضیح نوع رابطه میان بنگاههای رسانهای و ساختار سیاسی و تغییر و تحول نظام مالکیتی رسانهها به موازات ساختارهای سیاسی در ترکیه باز میگردد(پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «ماتریالیسم تاریخی» و رویکرد «اقتصاد سیاسی» و با استفاه از منابع کتابخانهای و دیجیتالی دنبال میشود(روش).به نظر میرسد در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، رابطهی میان بنگاههای رسانهای و ساختار حکومتی از نوع «تصرف و سلطه» بوده و دولت حاکم نظام مالکیتیِ اکثر رسانههای غیرهمسو را تصرف و تغییر داده است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه، از چندقطبی به تکقطبی شیفت کرده است. (یافته)
)